« طريق شرعى » قرآن و سنّت را نيز شامل مىگردد . 3 - قيد « بانتهاء الحكم الشرعى » يعنى : « إنتها تعلق الحكم به » اعم از اينكه وقت عمل بدان فرا رسيده باشد و يا نرسيده باشد ، مانند « نسخ » قبل از تمكّن از عمل به « منسوخ » « 1 » . البته بنا به گفتهء برخى از پژوهشگران قرآنى معاصر ، مذهب اعتزال ، « نسخ » قبل از تمكن از عمل را انكار كرده و اشاعره بر آن تأكيد دارند « 2 » . از اين رو ابن حزم و ابن حجر عسقلانى « 3 » آن را به « رفع تعلق حكم شرعى بدليل شرعى متأخّر » به تعريف كشيده‌اند و قاضى بيضاوى نيز آن را مورد تأييد قرار داده و اعتراضات واردهء آن را دفع نموده است و تعريف به رفع ، مورد اعتراض قرار گرفته از جمله فخر الدين رازى بر آن خورده گرفته و همچنين امام الحرمين جوينى « 4 » . اشاعره براى تقويت انديشهء خويش مىگويند متعلق « نسخ » همان تعلق حكم است نه خود حكم ، چون نسخ حكم محال است و اطلاق « نسخ » بر تعلق حكم به امورى ، چيزى است كه نسبت به ما حادث و نسبت به خداوند قديم ؛ است يعنى خداوند چنين خواسته بوده كه فلان حكم در فلان وقت چنين وصفى داشته باشد و نتيجه مىگيرند كه نسخ نسبت به ما مكلفين يك تحول عارض بر افعال بوده و اما نسبت به ذات اقدس حق ، از نخست معين بوده كه حكم فلان كار در فلان وقت چنان خواهد بود « 5 » .

--> ( 1 ) ر . ك : عبد المتعال جبرى ، النسخ فى الشريعة الاسلامية كما أفهمه ، پيشين ص : 19 ، به گزارش از قواعد التحديث ، قاسمى ، ص 316 . ( 2 ) عبد المتعال جبرى ، همان . ( 3 ) عبد المتعال جبرى ، همان ، به گزارش از ابن حزم در الإحكام في اصول الأحكامه ج 1 ، ص 59 و « شرح النخبة » ابن حجر به نقل از قواعد التحديث ، قاسمى 316 . ( 4 ) دكتر عبد المتعال جبرى ، همان ، به گزارش از كتاب المحصول ، ج 1 ، صص 432 - 437 و 439 . ( 5 ) عبد المتعال جبرى ، پيشين ، ص 20 . و آقاى جبرى به همين دليل پديدهء « نسخ » را در اسلام به طور كل انكار نموده است .